المطلب الأول: ماهية سوق المال و موقعها من السوق التمويلية

نخصص هذا المبحث للحديث عن ماهية سوق رأس المال و موقعها من السوق التمويلية، وكذا مكونات رأس المال، عملياتها ووظائفها، وفي الأخير نعرض أهم أدوات سوق رأس المال.

و نعرض في هذا المطلب نشأة وتطور الأسواق المالية وكذا أنواعها وأهمية وجودها بصفة عامة، ثم مفهوم سوق رأس المال وموقعها من السوق التمويلية بصفة خاصة.

الأسواق المالية، نشأتها، تطورها، أنواعها وأهمية وجودها:

نتناول نشأة وتطور الأسواق المالية، ثم أنواعها وأهمية وجودها.

نشأة وتطور الأسواق المالية:

    يرجع تاريخ نشأة أسواق الأوراق المالية إلى عهد الرومان الذين كانوا أول من عرف الأسواق المالية في القرن الخامس قبل الميلاد بإنشاء ما يسمى بكوليجيم ميركاتورم لاجتماع التجار، كما كان في المدن العربية والإسلامية الكبرى كبغداد والقيروان وقرطبة وسمرقند حي للتجار "بازار" يعرض فيه التجار سلعهم ويتفقون على الأسعار. ومع التطورات الاقتصادية والمالية التي حدثت في أعقاب الثورة الصناعية وتطور الفكر الرأسمالي القائم على مبدأ التخصص وتقسيم العمل أصبح إنتاج السلع المختلفة يحتاج إلى أدوات إنتاجية جديدة وإلى موارد مالية ضخمة تفوق القدرة الفردية للمستثمر الفرد التي كانت نقطة بدأ في مفهوم شركات المساهمة حيث تقوم على أساس مشاركة عدد كبير من المساهمين في ملكية الشركة تاركين للإدارة التي ينتخبونها ممارسة العمل ورسم الإنتاجية للشركة، وبحكم الضرورة التي يتطلبها هذا التوسع الكبير نشأت الأسواق المالية التي وفرت للمدخرين وعاء مناسب لتوظيف أموالهم وتوفير الجهد وتحقيق المكاسب، الأمر الذي دفع الحكومات إلى إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لهذا النوع الجديد من الشركات لضمان حقوق المساهمين.

وكان لابد على هذه الشركات إيجاد الوسيلة المناسبة التي تساعد على جذب المدخرات وتشجع الأفراد على الاكتتاب في الأسهم والسندات من خلال إثبات ملكيتهم في مشاريع قائمة وديونهم التي في ذمة المقترضين، وبالتالي توفير السيولة النقدية لأوراقهم المالية في أي وقت يشاءون، وقد تجسدت تلك الوسيلة في الأسواق المالية المنظمة أو ما يعرف بـ: "البورصات"[1].

ويقال أن كلمة البورصة مشتقة من اسم أحد الصيارفة لمدينة بروج bruge في بلجيكا والذي كان يدعى Vander Bourse ، حيث كان تجار المدينة يتجمعون في قصره. فأول إنشاء للبورصة عرف بهذا الاسم هو بناء مدينة أنفرس في بلجيكا عام 1460، وفي انجلترا كانت بداية ظهور البورصة في القرن السابع عشر عندما بدأت الحكومة البريطانية وشركات تجارية كبرى تجمع الأموال عن طريق بيع الأسهم والسندات، فقد استقرت عام 1806م في حي خاص أطلق عليه Royalex- Charge، كما اعتبرت كل من انفيرز وليون وامستردام وفرانكفورت مراكز مالية مهمة، حيث قامت فيها البورصات إلى جانب الأسواق التجارية وثم التبادل على السلع والنقود والحوالات وأسهم الشركات التجارية.

      وعن الوطن العربي فإن أول ظهور للبورصة كان بالاسكندرية عام 1883م  ثم بالقاهرة عام 1890م، وكان هذا الظهور المبكر نسبة لتوسع في انتاج القطن، أما في المغرب العربي فقد ظهرت أول مرة في المغرب الأقصى عام 1929م، أين تأسست بورصة الدار البيضاء بمبادرة من القطاع البنكي الذي كان ينظم جلسات تبادل دورية لأسهم شركات خاصة، وكان يطلق على هذه المؤسسة "مكتب المقاصة في القيم المنقولة.

أنواع السوق المالي وأهمية وجودها:

فيما يلي تفصيل لأنواع السوق المالي، وكذا الأهمية التي تكتسي الأسواق المالية، وذلك في الشكل التالي:[2]

أنواع أسواق المال:

المصدر :احمد سعد عبد اللطيف بورصة الأوراق المالية الدار العربية القاهرة 1998 ص 35

 

 

أهمية وجود الأسواق المالية:

   تلعب الأسواق المالية دورا هاما في توزيع مدخرات الأفراد على مختلف المشاريع الاقتصادية وتنشيط كافة قطاعات النشاط الاقتصادي بما ينعكس أثره في النهاية على معدل التنمية الاقتصادية للبلاد، وهي بذلك تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للبلاد في أوقات الرواج والكساد.

   وفيما يلي أهم المزايا التي تحققها الأسواق المالية في النظم المعاصرة

-         تجميع مدخرات الأفراد لتنشيط مجالات الاستثمار المختلفة للاقتصاد القومي

-         إيجاد منافذ شرعية للمدخرين لنقل ممتلكاتهم للغير.

-         تحقيق صالح البائع والمشتري للحصول على القيمة الحقيقية للأوراق المالية.

-         تكوين رأسمالي لآجال قصيرة أو طويلة.

-         تحقيق السيولة للأموال المستثمرة في شكل أسهم وسندات في سهولة ويسر

-         تجنب الآثار التضخمية لحد بعيد، إذ لو قامت المصارف المحلية بعمليات التمويل لأدى ذلك إلى زيادة مفرطة في حجم الائتمان المحلي وبالتالي إحداث موجات تضخمية.[3]

 

     نقدم في هذا العنصر بعض تعاريف لسوق المال ومكانة هذا السوق ضمن الأسواق التمويلية.

تعريف سوق رأس المال:

     سوق رأس المال هي تلك السوق التي يتم فيها إصدار وتداول الأصول المالية متوسطة وطويلة الأجل، أي هي تلك الإطار المنظم الذي تجري فيه عمليات منح السلفات لأجل استحقاق أكثر من سن، هذا السوق - ربما أيضا- مماثل لأداة اتفاق على إصدار سندات من طرف الدولة أو المؤسسات، الأصول المرهونة، أسهم....الخ.

   كما يعرف على أنه ذلك السوق الذي يتعامل في القروض متوسطة و طويلة الأجل، ويتم ذلك عن طريق إصدار السندات مثل سندات البنك العقاري والسندات التي تصدرها بعض شركات المساهمة، والذي يعتبر جزء من قرض طويل الأجل أو متوسط الأجل يحق لحامله أن يحصل على فائدة يكون متواضعا نسبيا مثل سندات البنك العقاري التي تكون لمدة عشرة سنوات، ومن أمثلة سوق المال الطويلة الأجل كذلك إصدار أسهم شركات المساهمة بأنواعها العادية والممتازة، ومكان هذه السوق بيعا و شراءا هو بورصة الأوراق المالية، حيث يتم التعامل فيها من خلال سماسرة يمثلون البائع أو المشتري، ويتحدد سعر الأوراق المالية (الأسهم والسندات) في البورصة فوق العرض والطلب، وتعرض أسعار يوميا بالسوق وتعلن بالصحف.

وبصفة عامة سوق رأس المال تمثل مجالا واسعا للتعامل في الأموال المتوسطة والطويلة الأجل، فهي إطار يجمع بائعي الأوراق المالية بمشتري تلك الأوراق بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا الجمع والمكان الذي يتم فيه ولكن بشرط توفير قنوات اتصال فعالة فيما بين المتعاملين بحث تجعل الأثمان السائدة في أي لحظة زمنية معينة واحدة بالنسبة لأية ورقة متداولة فيه.

زمن ثم فإن التوظيف في سوق رأس المال يعتبر ادخار يوضع تحت تصرف الاقتصاد بصفة دائمة، ولا يمكن للمتعامل الحصول على السيولة إلا بتداوله للورقة المالية مع شخص آخر.

موقع سوق رأس المال من السوق التمويلية للاقتصاد:

     تحتل سوق رأس المال مكانة هامة ضمن الأسواق التمويلية خاصة بتراجع الوساطة المالية وإقدام المتعاملين على إصدار الأصول المالية (أسهم وسندات) بغية التخلص التدريجي من التمويل بالقروض و الوسطاء الماليين نظرا لارتفاع تكاليف خدماتهم. إذ يلعب سوق رأس المال دورا بالغ الأهمية في الحياة الاقتصادية للدول التي تنتهج منهج اقتصاد السوق، وذلك من خلال المهام التي يؤديها وأهدافه المتمثلة في تعبئة الادخار وتوجيهه إلى الاستثمار وترشيد استخدام الموارد المالية[4] [5]وتوفير السيولة للأدوات الاستثمارات، وكذا إمكانية توفير وسائل تحويل الاستثمارات طويلة الأجل إلى السيولة التي يتطلبها النشاط الاقتصادي.

   المطلب الثاني: مكونات سوق رأس المال، عملياتها ووظائفها

   نتناول في هذا المطلب أقسام سوق رأس المال.

أقسام سوق رأس المال:

   سبق وأن ذكرنا أن أسواق رأس المال تنقسم إلى قسمين رئيسين هما، أسواق حاضرة، وأسواق آجلة، وفيما يلي تفصيل كل منهما:

أسواق رأس المال الحاضرة:

   هي الأسواق التي تتعامل في أوراق مالية طويلة الأجل (أسهم وسندات) وهنا تنتقل الملكية الورقية للمشتري فورا عند اتمام الصفقة، وذلك بعد أن يدفع قيمة الورقة أو جزء منها، إذ تنقسم السوق الفورية إلى أربع أقسام.

السوق الأولية (سوق الإصدار):

   هي السوق التي يتم فيها الترويج والاكتتاب في الاصدارات الجديدة من الأوراق المالية من أسهم وسندات الشركات وسندات الخزينة. وتعمل في هذه السوق مؤسسات مالية تسمى بنوك الاستثمار التي تقدم النصح والمشورة إلى شركات فيما يتعلق بأنسب أنواع الأوراق المالية المزمع إصدارها، وأنسب توقيت للإصدار وأنسب سعر وأنسب كمية، كما تقوم بترويج الأوراق المالية المصدرة، وكذا قد تصمن للشركات بيع كم معين من الأوراق المالية المصدرة بسعر معين.

السوق الثانوي:

   وفيه يتم التعامل بالأوراق المالية القديمة المصدرة سابقا التي تطرح للاكتتاب الجمهور من خلال سوق الإصدار، وتلعب هذه السوق دورا أساسيا في تنظيم سيولة الادخار للمستثمر عل المدى الطويل وتعبئة المدخرات وإعادة استثمارها في الأصول المنتجة، كما أنه سوق للتعامل بالأوراق المالية بيعا وشراءا. ومن ثم فالسوق الثانوية تلعب دورا أوليا ورئيسيا في ضمان سيولة الأوراق المالية[6].

   المطلب الثالث: أدوات سوق رأس المال

   تعتبر الأوراق المالية طويلة الأجل التي تصدرها منشآت الأعمال السلعة الرئيسية التي يتم تداولها في أسواق رأس المال، وتتمثل فيما يلي:

الأسهم:

   تعتبر من أهم الأدوات التي يتم التعامل بها في سوق رأس المال

تعريف السهم:

   السهم هو أصل تجاري يصدر من طرف شركة في شكل حصص تمثل جزء من رأس مالها الاجتماعي، وبالتالي فهو عبارة عن صك يمثل ملكية جزء من رأس مال شركة.

السندات:

   وهي مصدر تمويلي إلى جانب الأسهم، نعرضها من خلال تعريفها وذكر مختلف أنواعها.

تعريف السند:

السندات: هي عبارة عن أوراق مالية تمثل دين يمكن أن تصدر من طرف الشركة أو الحكومة، أو هي قيم منقولة تثبت لصاحبها (حامل السند) على العموم حق دين على الذمة المالية للشركة المصدرة. والسندات بشكل عام هي تلك الأوراق المالية التس تمثل وسيلة تستعملها الشركات (أو الحكومة) للحصول على رؤوس الأموال في شكل ديون طويلة الأجل عندما لا تكفي الأموال الخاصة التي يقدمها المساهمون لتمويل المشاريع وخاصة المتعلقة منها بتوسيع الشركات وبذلك فإن حملة السندات ما هم في حقيقة الأمر إلا دائنين بالنسبة للشركات، على عكس المساهمين الذين يمثلون ملاكا لتلك الشركات[7].

المقارنة بين الأسهم والسندات:

تختلف الأسهم بشكل جذري عن السندات من عدة جوانب نذكرها فيما يلي:

-         تمثل السندات دين على الشكة المصدرة وبالتالي فإن حاملي السندات هم دائنوا الشركة، بينما الأسهم جزء من رأس مالها يحصل حاملوها على جزء من الأرباح يتوقف على عدد الأسهم وحجم هذه الأرباح.

-         يستوفي حملة السندات عند تصفية الشركة المصدرة حقوقهم قبل أن يحصل حملة الأسهم على أي جزء من حقوقهم.

-         للسندات أجل محدد يتوجب على الشركة المصدرة خلاله أن تسدد قيمتها لأصحابها بينما الأسهم ليس لها أجل معين، لأنها ترتبط بوجود الشركة المصدرة.

-         لا يملك حملة السندات الحق في المساهمة بإدارة الشركة لكن نظام إصدار السندات قد يلزم الشركة أحيانا ببعض النصوص أو القواعد المعينة حول حقوق حملة السندات في هذا المجال، أما أصحاب الأسهم فإنهم يتمتعون بحق المشاركة في إدارة الشركة.

-         إن ضمان حقوق المساهمين ينص على موجودات أو أصول الشركة ككل، أما السندات يكون ضمنها بعض أصول الشركة أو جزء من إجمالي هذه الأصول فقط.

-         بالإضافة إلى العوامل الأخرى فإن القيمة الجارية للسهم (القيمة السوقية) تحدد انطلاقا من عاملين أساسين هما: مقدار العائد يدره السهم وسعر الفائدة، أما بالنسبة للسندات فتحدد قيمتها انطلاقا من سعر الفائدة الاسمي وسعر الفائدة الجاري (انطلاقا من القيمة) [8].

   المطلب الرابع : مؤشرات البورصة

تعريف المؤشرات:

   هي تقنية تسمح بإعطاء نتيجة عددية باستخدام علاقة تبين تطور مقدارين عبر الزمن ( الكميات والأسعار) بغية التعرف على أداء السوق المالية أو قطاع اقتصادي معين أو محفظة مالية بصورة خاصة مع إمكانية مقارنتها مع مثيلتها في نفس السوق أو في سوق مالية أخرى. وتعتبر مؤشرات أسعار الأوراق المالية أداة نافعة للتنبؤ بما ستكون عليه الحالة الاقتصادية العامة في البلد، وعلى ضوئها يمكن الاستثمار في ورقة مالية دون الأخرى أو في نشاط اقتصادي معين دون الآخر.

أنواع المؤشرات:

   يمكن ان نميز بين أنواع المؤشرات و ذلك حسب الأوراق المالية المختارة أو حجم العينة ، حسب طريقة الحساب المستعملة ، و أخيرا حسب طريقة ترجيح أوزان العينة المختارة .

حسب إختيار العينة : و هنا نفرق بين ما اذا كان حجم العينة من الأوراق المالية التي يحسب على أساسها المؤشر تشمل جميع الأوراق الموجودة في السوق المالية فتسمى في هذه الحالة(المؤشرات الشاملة) تقيس حالة  السوق بصفة عامة مثل مؤشر الداو جونز لمتوسط الصناعة ، و مؤشر ستاندارد اند بور 500 ، أما اذا كانت حجم العينة تمثل صناعة معينة أو قطاع نشاط معين تكون بصدد (المؤشرات القطاعية) التي تقيس حالة السوق بالنسبة لصناعة معينة و من أمثلتها مؤشر داو جونز لصناعة النقل ، ومؤشر ستاندارد اند بور لصناعة الخدمات العامة التي تنتج خدمة الكهرباء و الماء و التلفون و ما شابه ذلك .

حسب طريقة الحساب : و توجد طريقتين للحساب اما باستعمال المتوسط الحسابي و يسمى بذلك (مؤشرالمتوسط الحسابي)او باستعمال المتوسط الهندسي و يسمى بذلك (مؤشر المتوسط الهندسي)[9].

حسب طريقة الترجيح: ونعني به أن يعطى وزن ترجيحي لكل عنصر يدخل في العينة أن يتم ترجيح الورقة في المؤشر كنسبة معينة بالمقارنة مع القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة وذلك على اعتبار أن الترجيح بالقيمة السوقية يعكس الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق، وعلى العموم توجد ثلاثة مداخل شائعة الاستعمال لتحديد الوزن النسبي للسهم داخل مجموعة الأسهم التي يقوم عليها المؤشر وهي: مدخل الوزن على أساس الرسملة السوقية، مدخل الوزن على أساس السعر، مدخل المتساوي، ومن ثم نميز بين ثلاثة أنواع من المؤشرات: مؤشر الترجيح على أساس الرسملة السوقية، مؤشر الترجيح على أساس السعر، مؤشر الترجيح المتساوي.

الشروط الواجب توافرها في بناء مؤشرات الأسهم:

على الرغم من التفاوت في كيفية احتساب وبناء مؤشرات أسواق الأوراق المالية إلا أنها تقوم جميعا على ثلاثة أسس هي: ملائمة العينة، تحديد الأوزان لكل سهم داخل العينة، وملائمة وحدات القياس.

ملائمة العينة:

تعرف العينة فيما يتعلق ببناء المؤشر بأنها مجموعة الأوراق المالية المستخدمة في حساب ذلك المؤشر، وينبغي أن يكون ملائمة العينة من ثلاثة جوانب وهي:

الحجم: المبدأ المستعمل في هذا الصدد مبني على قاعدة عامة مفادها أنه كلما زاد عدد الأوراق المالية كان المؤشر أكثر تمثيلا.

الاتساع: يقصد به أن تغطي العينة المختارة القطاعات المختلفة في السوق، فالمؤشر الذي سيهدف إلى قياس حالة السوق ككل ينبغي أن يتضمن أسهما لمنشآت في كل صناعة  أو قطاع من القطاعات المكونة في الاقتصاد دون أن يكون هناك تحيزا لفئة من المنشأة في داخل الصناعة أو القطاع[10].

المصدر: ويقصد به أن يكون مصدر الحصول على المعلومة الأساسية لحساب قيمة المؤشر هي السوق ذاته الذي تتداول فيه الأوراق المعنية.

الأوزان النسبية لمفردات العينة:

توجد هناك ثلاثة طرق للترجيح كما تم التطرق إليه سابقا وهي:

الترجيح على أساس الرسملة البورصية: وهو المدخل الأكثر استعمالا في حساب معظم المؤشرات في العالم، حيث يتم حساب وزن كل سهم بقسمة القيمة السوقية للورقة على مجموع قيم كل الأوراق الأخرى.

الترجيح على أساس السعر: ويتم على أساس هذا المدخل قسمة سعر السهم على مجموع أسعار الأسهم الفردية التي يقوم عليها المؤشر لتحديد وزن العينة، وهذا طالما يوجد سهم واحد واحد لكل منشأة مختارة لبناء المؤشر، وتطرح هذه الطريقة عدة مشاكل حيث أن السعر لا يعكس بصدق مكانة المؤسسة كما تظهر عيوبه كذلك عند عملية اشتقاق الأسهم.

الترجيح على أساس تساوي الأوزان: يعني إعطاء قيم نسبية متساوية لكل سهم داخل المؤشر، وبالتالي استثمار نفس المبلغ في كل نوع من الورقة.

ملائمة وحدات القياس:

يشترط أن تكون وحدات المؤشر مناسبة حتى تسهل عملية فهمه والتوصل إلى إجابات ملائمة على الأسئلة المثارة.

---

 احمد بوراس اسواق رؤوس الاموال جامعة منتوري قسنطينة ص 67[1]

شمعون شمعون بورصة الجزائر 2005 ص 08 د  [2]

 محفوظ جبار ساسلة التعريف بالبورصة و موقعها من الاسواق المالية دار هومة الجزائر 2002 ص 72

  د شمعون شمعون  مرجع سابق ص 13 [4]

 مرجع سابق ص 70  حمد بوراس ا[6]

  بوكساني رشيد معوقات الاسواق المالية العربية و سبل تفعيلها ص 43   [7]

 بكساني رشيد مرجع سابق ص 44[8]

فهيمة حاجي مذكرة ماجستير جامعة العربي بن مهيدي  ص 31  [9]

فهيمة حاجي مذكرة ماجستير جامعة العربي بن مهيدي  ص 32  [10]